كيفه / مندوبية وزارة التجارة بلعصابه بمشاركة منظمة القسط تطلق حملة تفتيش واسعة لمحاربة المضاربات والاحتكار والغش

كيفه أون لاين / أطلقت المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والسياحة بولاية لعصابه  صباح اليوم  الاثنين 30 مارس 2026 حملة واسعة لمراقبة الأسواق لحماية المستهلك، وذلك بمشاركة منظمة القسط لحماية المستهلك،

في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الغش والمضاربات وضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
وقد شملت الحملة زيارات ميدانية لعدد من الاسواق والمحلات التجارية والمخازن، حيث عملت الفرق المشتركة على تفتيش المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، إضافة إلى مراقبة الأسعار والفوترة ومحاربة الاحتكار والمضاربات التي تضر بالمواطنين.
وفي كلمته  له بالمناسبة قال المندوب الجهوي لوزارة التجارة والسياحة السيد ملالي ولد ودادي أن هذه العملية تدخل ضمن برنامج رقابي صارم  مستمر يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك، وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة، مشددا على أن فرق التفتيش ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. بكل قوة وصرامة 

واضاف  ان هذه الجهود  تاتي ضمن  العمل الدؤوب الذي ينفذه القطاع  بتعليمات صارمة  من معالي الوزيرة السيدة  زينب بنت احمدناه

كما اكد  ان الازمات والحروب العالمية تؤثر سلبا على جميع الدول مما يستدعي اتخاذ عدد من التدابر وقد تم ذلك بالفعل والسلطات العليا للبلد تسهر على توفير جميع المواد  وفي الوقت ذاته هناك تسقيف لأسعار المواد الغذائية واي تجاوز او انتهاز فرصة لن يكون مقبولا داعيا جميع التجار الى تحاشي العقوب والالتزام بالاسعار المحددة

كما دعا المواطنين الى التعاون البناء مؤكدا جاهزية القطاع للاستجابة السريعة لأي شكوى

كما أكد ان القطاع لن يدخر اي جهد في توفير جميع المتطلبات 
وبدوره السيد محمد عالي ولد مودي رئيس منظمة القسط لحماية المستهلك ثمن هذه الحملة وأشاد بجهود القطاع وبتعاطي المندوب الجهوي  مؤكدا في الوقت ذاته  أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود السلطات والمجتمع المدني والمواطنين، داعيا التجار إلى الالتزام بالأسعار المحددة واحترام معايير الجودة.
وقد لقيت الحملة ارتياحاً واستحساناً من طرف المواطنين، الذين عبروا عن تثمينهم لهذه الجهود الهادفة إلى تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من الغش وارتفاع الأسعار.
وتتواصل هذه الحملة خلال الأيام القادمة لتشمل مختلف الأسواق والنقاط التجارية، في إطار سياسة رقابية تهدف إلى استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن .