توقيع ثلاث اتفاقيات إطارية لتعزيز تنفيذ برنامج موريتانيا – الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وتوسيع أثره التنموي ضمن مقاربة تشاركية جديدة

كيفه أون لاين / أشرف معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد محمدو أحمدو أمحيميد اليوم الجمعة  17 يوليو 2026 بمقر الوزارة في رفقة  وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية السيد محمد عبد الله ولد لولي ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال على حفل توقيع ثلاث اتفاقيات إطارية للتعاون بين برنامج موريتانيا – الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والقطاعات الوزارية الثلاثة، وذلك بحضور المسؤول عن محفظة موريتانيا لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، السيد مارسيلان نورفيليوس وعدد من المسؤولين
ووقع الاتفاقيات الأمناء العامون للوزارات المعنية إلى جانب المنسق الوطني لبرنامج موريتانيا – الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الدكتور  أحمد ولد أعمر في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية بما يضمن رفع كفاءة تنفيذ البرامج التنموية وتحقيق أثر أكبر على المجتمعات المستهدفة
وتهدف الاتفاقيات إلى إدماج البرامج الممولة بالتعاون مع شركاء التنمية ضمن المنظومة الوطنية من خلال إسناد تنفيذ الأنشطة إلى القطاعات والمؤسسات المختصة وفق توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات وآليات دقيقة للمتابعة والتقييم والمساءلة بما يعزز الحكامة الرشيدة ويرفع من مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية
وتنص الاتفاقية الموقعة مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية على تعزيز دور الوزارة في الوصاية الفنية والتنسيق العام وضمان انسجام تدخلات البرنامج مع السياسات الوطنية في مجالي التنمية الزراعية والسيادة الغذائية، بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام
أما الاتفاقية الموقعة مع وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، فتولي اهتماماً خاصاً بالشباب الريفي، من خلال إدماجه في سلاسل القيمة الزراعية وتوفير فرص العمل والإنتاج، إلى جانب تفعيل الخدمة المدنية كوسيلة لتعزيز روح المواطنة ودعم صمود المجتمعات الريفية، وتشجيع المبادرات الشبابية المرتبطة بالتنمية الزراعية
في المقابل تركز الاتفاقية الثالثة مع الوزارة المنتدبة المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية على دعم المقاربة الترابية التشاركية وربط تدخلات البرنامج بخطط التنمية المحلية وتعزيز دور البلديات والتجمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة بما يرسخ اللامركزية ويمنح الفاعلين المحليين دوراً أكبر في تحديد الأولويات التنموية
وأكد معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية في كلمة بالمناسبة، أن توقيع هذه الاتفاقيات يجسد الرؤية التنموية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى تعزيز السيادة الغذائية وتمكين الشباب وترسيخ التنمية المحلية الشاملة مشيراً إلى أن هذه الرؤية تقوم على توحيد الجهود الحكومية وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن السياسة التي تنفذها الحكومة بإشراف معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي والرامية إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات وتحسين أداء المشاريع التنموية، وضمان الاستفادة المثلى من التمويلات المعبأة لصالح التنمية الوطنية
وأوضح الوزير أن برنامج موريتانيا – الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يشهد توسعاً غير مسبوق حيث ارتفع نطاق تدخله من ست ولايات إلى ثماني ولايات كما تضاعفت محفظة تمويلاته من 50 مليون دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار وهو ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في التجربة الموريتانية ويستلزم تطوير آليات التنفيذ ورفع القدرة الوطنية على استيعاب التمويلات وتسريع وتيرة الإنجاز
ويشكل توقيع هذه الاتفاقيات محطة مهمة في مسار تحديث آليات تنفيذ المشاريع التنموية وترسيخ مبدأ العمل الحكومي المشترك، بما يعزز فعالية برنامج موريتانيا – الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ويدعم تحقيق أهداف التنمية الزراعية وخلق فرص العمل وتمكين الشباب  وتعزيز دور الجماعات المحلية في قيادة التنمية وصولاً إلى تنمية ريفية أكثر استدامة وشمولاً